اصول حاکم بر سیاست خارجی!
فرهاد عرفانی - مزدک
کار وزارت خارجه، تنظیم رابطۀ هر کشور، بر اساس منافع ملی، با دیگر کشورهای جهان است. بنابراین، اصل بنیادین در هر تعاملی با دیگر کشورها، پیش از هر چیز، مصالح و منافع ملی است. بر این اساس، منافع و مصالح دیگر، از جمله داد و ستد های اقتصادی، مراودات فرهنگی، روابط ایدئولوژیک و عقیدتی، سیاستهای تاکتیکی و همچنین تعاملات نظامی، همه و همه، تابعی از اصل بنیادین منافع ملی کشورها هستند، و نه مقدم و همطراز با آن!
و اما منافع ملی، در حوزۀ سیاست خارجی، شامل کدامین شاخصه هاست؟
منافع ملی هر کشور، شامل اصول حق حاکمیت سرزمینی، حق حاکمیت ملی، حق تعیین مصالح اقتصادی، و حق تعیین سیاستهای راهبردی کشورهاست، و از این میان، مهمترین اصل که دیگر اصول بر محور آن شکل می گیرند، حق حاکمیت سرزمینی و تمامیت ارضی هر کشور است، چرا که بدون این اصل، بقیه اصول، موضوعیت و توجیه وجودی خود را از دست داده، بی معنا می شوند! تا سرزمینی نباشد، حق حاکمیت بر آن نیز معنا پیدا نمی کند، و طبیعتأ مصالح و منافع دیگر، همچون مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی هم نمی توانند موضوعیت پیدا کنند!
اگر دقت شود، تقریبأ نقطۀ آغاز اکثر جنگهای صورت گرفته مابین کشورها، در طول تاریخ، نادیده گرفتن همین اصل بنیادین بوده است، چرا که همۀ حاکمیتها و ملتها، جدا از اینکه چه محتوائی داشته اند، و یا چگونه، و تحت سلطۀ چه نوع رژیمی، از منظر سیاسی و یا عقیدتی، می زیسته اند، آنهنگام که اصل حق حاکمیت سرزمینی آنها به هر شکل زیر سوال رفته است، خواسته و یا ناخواسته، تن به جنگ داده اند، و بر همین اساس نیز هست که، عشق به میهن و میهن دوستی، در بین همۀ ملل، از احترام خاصی برخوردار است، و بزرگترین خیانتها، خیانت به کشور و ملت به حساب آمده، و همیشه سخت ترین مجازات را در پی داشته است.
چرا مصالح عقیدتی، محور تنظیم روابط خارجی نیست و نباید باشد؟
نظر به اینکه کشورها و ملتها، هر کدام برای خود دارای گرایشات فکری و عقیدتی خاص هستند و هر گروهی از انسانها، اعتقادات و عقاید و مذهب و دین خود را بر حق می دانند، طبیعتأ اگر حاکمیتها و دولتها می خواستند اساس تنظیم روابط با دیگر کشورها را، اعتقادات آئینی خود قرار دهند، جهان با مشکلات بسیاری روبرو می شد، به همانگونه که تا کنون، همۀ موارد اینچنینی، منجر به جنگها و ستیزهای بی حاصل و ویرانگر در بین ملتها شده است.
هر کشوری که بخواهد اولویت در سیاست خارجی خود را، به مشترکات و یا تفاوتهای عقیدتی بدهد، طبیعتأ دایرۀ مراودۀ خود با دیگر کشورها را بسیار محدود کرده، با خیلی از کشورها نمی تواند تعامل داشته باشد، و یا مجبور خواهد شد، کشورهائی را از دایرۀ ارتباطات خود بیرون بگذارد و یا ارتباط ضعیفی با آنها داشته باشد، در حالیکه همین کشورهائی که بر اساس اولویتهای عقیدتی، کنار گذاشته شده و یا سطح روابط با آنها اندک است، ممکن است از منظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تأمین کنندۀ منافع ملی کشور مزبور باشند، و بالعکس، کشورهائی که در اولویت عقیدتی قرار گرفته اند، مصالح و منافع ملی را زیر سوال برده، موجبات خسران را فراهم آورند. بنابر این، اکثریت کشورهای جهان امروز، جدا از اینکه مردمان و دولتهای دیگر کشورها، چه مبانی عقیدتی و فرهنگی و زبانی و نژادی و تاریخی دارند، طرف برخورد خود را حاکمیت آن کشور و دولتی که بر سر کار است بحساب می آورند، و بر اساس منافع ملی خود، با آن کشور و دولت آن، وارد تعامل و مراوده می شوند، و بسته به اینکه هر کشور، تا چه حد، منافع ملی ایشان را بیشتر تأمین می کند، سطح روابط خود را گسترده تر یا کمتر می کنند.
نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفت اینستکه، طرف حساب یک حاکمیت و یک دولت در یک کشور، با کشورهای دیگر، نه ملتهایشان! بلکه دولتها و حاکمیتهایشان است. فهم این نکته توسط مسئولین سیاست خارجه و دولت و حاکمیت، از اهمیتی حیاتی بر خوردار است. ارتباط بین ملتها، از طریق سازمانهای غیر انتفاعی، فرهنگی و خصوصی و یا تجاری است. در حالیکه ارتباط بین دولتها و حاکمیتها، از طریق وزارت خارجه و اصول حاکم بر آنست. در هم آمیختن این دو موضوع کاملأ متفاوت، می تواند مشکلات فوق العاده ای را برای کشورها بوجود آورد.
هیچ کشوری در جهان امروز نمی پذیرد که دولتی و حاکمیتی دیگر، از کانالی بجز کانال اداری حاکمیت آن کشور، با ملت و مردم او وارد مراوده شوند، و این حرکت را، دخالت در امور داخلی و نقض حق حاکمیت خود محسوب می کند. بر این اساس، هیچ حکومتی و دولتی، نمی تواند به بهانۀ مشترکات ایدئولوژیک، نژادی، تاریخی و یا فرهنگی، حاکمیت کشور دیگر را دور زده و بخواهد مستقیمأ با مردم کشور مزبور، ارتباط بر قرار کند. این عمل، دخالت در امور دیگر کشورها محسوب می شود و طبیعتأ عکس العمل حاکمیت کشورهای فوق الذکر را در پی دارد.
سوء تفاهم دیگری که این در آمیختن طرف مراوده بوجود می آورد، صرفنظر کردن از منافع ملی، بدلیل مصالح عقیدتی و یا مشترکات دینی و آئینی و امثالهم است. این قصور و کوتاهی در دفاع از منافع سرزمینی و حق حاکمیت سر زمینی و ملی، مشروعیت حکومت مزبور را نیز به زیر سوال می برد، چرا که هر حاکمیتی بر این اساس حکومت می کند، که در درجه اول، حافظ منافع سرزمینی و ملی کشور خود باشد!. بخطر انداختن تمامیت ارضی، قصور در برخورد با متجاوزان و یا مدعیان حق حاکمیت سرزمینی ملت، با توجیه دین و مذهب مشترک، و یا منافع اقتصادی، بزرگترین خطائی است که یک حاکمیت ممکن است مرتکب شود. چنین حاکمیتی عملأ مشروعیت خود را در حکومت کردن بر کشور و ملت از دست می دهد، چرا که اساس و بنیان مشروعیت خود را نادیده گرفته است. مردم به حکومتها و دولتها، نمایندگی می دهند تا حافظ منافع ملی ایشان باشند، نه حافظ منافع عقیدتی یا اقتصادی و یا حاکمیتی خود!! هیچ حکومتی حق ندارد بعنوان نمایندۀ یک ملت و یک کشور، بخاطر مصالح عقیدتی خود، منافع ملی را قربانی کرده و این خطای نابخشودنی را بپای ملت بنویسد!
شیوۀ برخورد وزارت خارجه با ناقضین منافع ملی!
اصول دیپلماتیک حاکم بر روابط بین الملل، در مسئله حق حاکمیت سرزمینی، تقریبأ در سطح جهان، یکسان است و همۀ حکومتها از آن آگاه هستند، بنا بر این، هیچ کشوری، از منظر حقوق بین الملل، نمی تواند نسبت به عدم رعایت این حقوق قانونی، اظهار به تجاهل کند! بر این اساس، ادعاهای سرزمینی، اغلب پیش از آنکه محملی قانونی داشته باشند، بر اساس قوت یا ضعف برخورد دیپلماتیک، و یا عدم مشروعیت سیاسی حاکمیتها و در ضعف قرار داشتن آنها، صورت می پذیرد. در چنین شرائطی است که دولتها و حکومتهای متعرض، به خود اجازه می دهند، بر خلاف حقوق بین الملل و یا حقوق قانونی کشورها، به نقض حق حاکمیت سرزمینی کشورهای دیگر مبادرت ورزند. در چنین شرائطی، هر وزارت خارجه ای، در وهلۀ اول، اقدام به دفاع قانونی، از مجاری دیپلماتیک می کند و تلاش می نماید با احضار سفیر، اخطار، تهدید به تغییر روش سیاسی، کاهش سطح روابط سیاسی – اقتصادی، و در نهایت، شکایت به مراجع قانونی بین المللی، حقوق خود را استیفا کند، و در صورتی که اعمال صورت گرفته، نتیجۀ مطلوب نبخشد، اقدامات سخت تر، از جمله هشدارهای امنیتی، و سپس اقدام نظامی ( بعنوان آخرین وسیلۀ دفاع از حق حاکمیت سرزمینی )، صورت می پذیرد.
باید توجه داشت که کوتاهی در طی مراحل فوق الذکر، به هر دلیلی و هر توجیهی، کشور و یا کشورهای متعرض را جری تر، و دامنۀ اقدامات بعدی ایشان را، گسترده تر می کند. بنا بر این، سطح روابط با کشورها و دولتهای خارجی، باید دقیقأ متناسب با احترامی باشد که کشورها و دولتهای مزبور، نسبت به حق حاکمیت سرزمینی و حق حاکمیت ملی، و در مجموع، منافع ملی کشور مورد نظر، قائل هستند!
وضعیت سیاست خارجی ایران در سی و یک سال گذشته!
سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سی و یک سال گذشته، از نوسانات بسیاری برخوردار بوده است و هرگز از یک راهبرد مشخص، پیروی نکرده است. مبنای این سیاست خارجه، در وهلۀ اول، نه بر اساس منافع ملی، بلکه بر اساس مصالح عقیدتی گروه حاکم نهاده شده است، و درست بر اساس همین خطای راهبردی، ملت ایران و منافع کوتاه مدت و دراز مدت آن را، دچار خسران جبران نا پذیری کرده است، و درست بر همین اساس نیز، هرگز نتوانسته است از یک سیاست ثابت، برنامه ریزی شده، مقتدر، و در جهت تأمین منافع ملت ایران، پیروی کند، و تقریبأ بصورت روزمره، و با توجه به وضعیت پیش آمده در یک مورد بخصوص، عکس العملی صورت گرفته است. در یک کلام، « هرج و مرج » کامل، بر اتخاذ تصمیمات راهبردی، اتخاذ تاکتیکها و سیاستهای کوتاه مدت و دراز مدت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با دیگر کشورها، بر این ارگان مهم ( وزارت خارجه ) حاکم بوده است.
جمهوری اسلامی، با عدم مدیریت صحیح و علمی بر این وزارتخانه مهم، کار را به آنجا رسانده است که امروز مجبور است به ضعیف ترین کشورهای منطقه و همسایه نیز باج بدهد و از موضع خاضعانه و حقارتبار برخورد کند.
در مجامع بین المللی نیز، ایران در ضعیف ترین موضع ممکن از منظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد، و هر کشوری با هر سطح توانی، بخود اجازه می دهد با هر زبانی که دوست دارد ایران را مورد خطاب قرار دهد و حقوق بین الملل ملت ایران را نقض کند. به جرأت می توان گفت حتی در تاریکترین دوران تاریخ ایران نیز، هرگز ایرانیان چنین تحقیر نشده اند و در موضع ضعف قرار نداشته اند!
اکنون ایران در وضعیتی قرار گرفته است که جمهوری اسلامی برای حفظ خود، مجبور شده است کل ایران را به معرض فروش بگذارد! و بصورت علنی، سرمایه داری جهانی را بجهت چپاول ملت ایران، دعوت کند!! قراردادهائی تنظیم و اجرا می شود که بهیچوجه متضمن حفظ منافع ملی نیست. پیمان نامه هائی امضاء می شود که ناقض حقوق راهبردی ملت ایران است. قصوری سیاسی – اقتصادی در برابر کشورهای همسایه صورت می گیرد که در آینده ای نچندان دور به نقض حق حاکمیت سرزمینی ملت ایران منجر خواهد شد و همۀ این خواری و خفت ها، نتیجۀ حاکمیت یک مشت توهم عقیدتی، هم بر حکومت و سیاستهای داخلی آن، و هم بر دولت و سیاستهای خارجی آنست. ملت ایران، اکنون در گرداب توهم حاکمان و رهبری آنها، دست و پا می زند و اگر این روند ، به هر شکل ممکن، متوقف نگردد، آینده ای بسیار تیره و تار در انتظار ملت ایران خواهد بود!
مهر ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت خیامی
***
