خطاهای راهبردی ج . ا، در مسئلۀ اتمی

فرهاد عرفانی – مزدک

تعهد دولتها به مقاوله نامه های بین المللی، مشروط به ضمانت و حفظ و نگاهبانی از منافع ملی ملتهای آنهاست. به معنی دیگر، یک حکومت، در صورتی به یک معاهدۀ بین المللی می پیوندد، و تا زمانی به تعهد خویش، متعهد است که، این تعهد، دربردارندۀ منافع ملی کشورش باشد، در غیر اینصورت، از منظر حقوق بین الملل، و از منظر مشروعیت قانونی و عرفی، و همچنین منافع ملی و سرزمینی، هیچ دلیل موجهی، جز ضعف آن حکومت، نمی تواند عقد قرارداد و متعهد ماندن به آن مقاوله نامه را توجیه کند!

از منظر فوق، جمهوری اسلامی، نظر به عدم مشروعیت ملی و بین المللی، مبنی بر تداوم حکومت بر مردم ایران، در طی سه دهۀ گذشته، تن به شرائطی داده است، که این شرائط، تمامأ در تقابل با منافع ملی، سرزمینی و راهبردی ایرانیان بوده است.

از جملۀ خطاهای راهبردی که دستگاه حاکمه مرتکب شده است، و بارز ترین آن، متعهد ماندن به مقاوله نامۀ منع و گسترش سلاحهای اتمی، و سازمان قانونی آن، یعنی آژانس بین المللی انرژی هسته ای است. این قرار داد بین المللی، که در آغاز جنگ سرد، و بجهت حفظ و ایجاد توازن قوا بین قدرتهای هسته ای، و ممانعت از ورود کشورهای فاقد سلاح و فن آوری اتمی، به باشگاه هسته ای، برقرار شد، در عمل، متضمن هیچگونه منافعی برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیست، که علاوه بر این، مانعی بزرگ و قانونی محسوب می شود، که کشورها را عملأ، در موقعیت ثبات و تداوم عقب ماندگی قرار می دهد.

ایجاد وابستگی فنی به قدرتهای هسته ای، محروم شدن از دستیابی به فن آوری برتر در حوزه های صنعتی، پزشکی، کشاورزی و...، تداوم سیطرۀ سیاسی باشگاه هسته ای، بر راهبردهای تعیین کنندۀ ملی و بین المللی...، تنها چند نمونه از عوارض تن دادن کشورهای ضعیف و جهان سومی به مقاوله نامه هائی همچون قرار داد (( ان پی تی )) است.

اگر بخواهیم خطاهای جمهوری اسلامی را در این رابطه بر شمریم، به نکات زیر می توانیم اشاره کنیم:

الف: تداوم تعهد به پیمان ان پی تی، علیرغم تعارض آشکار این تعهد، با منافع ملی ایران.

ب: دخالت دادن بیگانگان در حوزۀ مباحث مربوط به منافع ملی، از جمله دستیابی ایران به فن آوری هسته ای و چگونگی پیشبرد آن، و اهداف آن، و همچنین بیرون گذاشتن آراء عمومی ملت ایران، از حوزۀ آگاهی و تصمیم گیری در زمینه های مربوطه!

پ: متعهد ساختن راهبردی ایران به تعهداتی که، در تعارض آشکار با منافع سرزمینی است، از جمله: تعهد به عدم تولید سلاح هسته ای، بدون مراجعه به آراء عمومی ملت ایران.

ت: متعهد ساختن ایران به خروج اورانیوم غنی شده، به عنوان سرمایۀ ملی، بدون کسب مجوز از ملت ایران!

ث: انتقال فن آوری هسته ای، به کشورهائی که دشمنان تاریخی ملت ایران محسوب می شوند! باز هم بر اساس منافع حکومتی، و نه منافع ملی!، و باز هم بدون مراجعه به آراء عمومی ملت ایران.

ج: حضور در مجامع بین المللی و اظهار سیاستها و بیان تعهدهائی از جانب ملت ایران، بدون اینکه مردم ایران، چنین وکالتی را به افراد حکومتی تفویض کرده باشند، و در برخی موارد، حتی از آنها اطلاعی داشته باشند!

چ: دعوت از بیگانگان بجهت حضور و نظارت بر تاسیسات هسته ای و نظامی و صنعتی، افشای تحقیقاتی که مستقیما به امنیت ملی مربوط است، و همچنین، در اختیار ماموران سرویسهای اطلاعاتی بیگانه گذاشتن اطلاعات مربوط به دانشمندان و محققین ایرانی ( در حوزۀ تحقیقات هسته ای ) به بهانۀ به اصطلاح اثبات صداقت و شفافیت!!!؟.

در نهایت آنچه می توان گفت اینستکه: ملت ایران، هیچکدام از تعهدات جمهوری اسلامی را در حوزۀ مسائل راهبردی، از جمله مسئله اتمی، به رسمیت نمی شناسد و از هم اکنون اعلام میدارد که در صورت تغییر حکومت، تنها بر اساس منافع ملی خود و مراجعه به آراء ملت ایران عمل خواهد کرد. لازم است تمامی دولتها در سطح بین الملل، پیش از عقد هر گونه قرار دادی با جمهوری اسلامی، به مسئله عدم مشروعیت این حکومت در عقد قراردادها بیاندیشند و بدانند که ملت ایران چنین قراردادهائی را به رسمیت نمی شناسد!

***
اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه خیامی