Translate

ه‍.ش. ۱۳۸۷ خرداد ۲, پنجشنبه

منافع ملی یا مصالح عقیدتی؟

منافع ملی یا مصالح عقیدتی؟

فرهاد عرفانی - مزدک


همانگونه که در مقالات پیشین، بخصوص در مقالهء « منافع ملی یعنی چه؟ » توضیح داده ام، اساس تنظیم رابطهء کشورها و تنظیم سیاست خارجی هر کشور، منافع ملی کشور و ملت مفروض است. بدون اینکه بخواهم وارد جزئیات شوم، باید بگویم، در مواردی، چه در رابطه با ایران و چه کشورهای دیگر ( همچون بلوک شرق در طی دوران جنگ سرد ) این اصل، بطور موقت نقض شده است، اما دیر یا زود، این کشورها به محور اصلی ( تنظیم رابطه بر اساس منافع ملی ) باز گشته اند یا باز خواهند گشت!!


،

اکنون نزدیک به سه دهه است که سیاست خارجی ایران، دچار یک تناقض بزرگ است. این تناقض، گاهی آنچنان در جهات مختلف عمل کرده است، که ایران را تا مرز درگیریهای بزرگ پیش برده، و گاهی نیز، بسختی منافع ملی و حتی تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار داده است. این تناقض، شکل دهی نوعی از سیاست خارجی بر مبنای مصالح عقیدتی، از یکسو و از سوی دیگر، نگاه به رابطهء با کشور های دیگر بر اساس ظاهرأ منافع ملی است.

به معنای دیگر، حاکمیت، از یکطرف ظاهرأ کوشیده است که بعنوان نماینده ملت ایران؟! حافظ منافع ملی و سرزمینی ملت ایران در کشمکش های بین المللی باشد، و از سوی دیگر، بر اساس مصالح عقیدتی ( که مشروعیت خویش را بر مبنای آن قرار داده است )، همان منافع ملی و استراتژیک را زیر سوال برده و ناقض آن بوده است. مثالها در این مورد فراوانند که در ادامهء بحث به آنها خواهیم پرداخت، اما آنچه اهمیت دارد که در اینجا ذکر شود، تفهیم این اصل مسلم سیاسی به سردمداران کنونی حکومت است که : « نقض منافع ملی، به معنی نقض حاکمیت ملی نیز هست!!! ».
بر این اساس است که می بینیم همهء رژیمهای سیاسی صد درصد ضد ایرانی در تاریخ ایران، حتی بر خلاف میل خود، تلاش کرده اند تا حافظ منافع ملی ایران باشند! چرا که خوب دانسته اند که اگر بخواهند به حاکمیت و سیطرهء خود بر این کشور ادامه دهند، چاره ای ندارند جز اینکه از فرق سر تا نوک پا، ایرانی و ملی باشند!!!

آنها خوب فهمیده اند که نمی توانند به غلط یا درست، خود را نمایندهء یک ملت و یک سرزمین و حافظ منافع آن در سطح بین المللی معرفی کنند و بر این اساس به حاکمیت خود، مشروعیت دهند و در همانحال با دشمنان تاریخی این ملت، آبگوشت بخورند و در کاسهء مشترک نان تریت کنند! ( 1 )
درست بر همین اساس است که ترکهای خونخوار و جنایتکار صفوی را با وجود مشترکات همه جانبه با پسرخاله هایشان در آنسوی مرز، در ستیز با عثمانی می یابیم! جنگهای طولانی مدت صفویان با عثمانی، با وجود مشترکات قومی، زبانی، مذهبی و... را تنها و تنها یک چیز توجیه می کند و آن، قرار گرفتن قزلباش ها بر مصدر حاکمیت ملی است، که خودبخود، وظیفهء دفاع از منافع ملی ِ ملت ایران را بر دوش ایشان قرار می داده است.
این موضوع، بارها و بارها در تاریخ سرزمین ما تکرار شده است؛ محمود افغان، پس از تاجگذاری، به اولین اصلی که متعهد می شود، دفاع از منافع سرزمینی ملت ایران است!! آغا محمد خان قاجار، که زمانی بزرگترین رسالت خویش را نابودی ایران و ایرانی و برداشتن تخم ایشان از زمین دانسته بود، وقتی به حاکمیت می رسد؛ به بزرگترین مدافع منافع ملی همین کشور تبدیل می شود!!!... به این موارد در تاریخ چند هزار ساله ایران، بسیار بر می خوریم.
اصل دفاع از منافع ملی و سرزمینی، آنقدر بدیهی است که حتی مقاوله نامه های بین المللی نیز بر آن تاکید فراوان دارند. بعنوان مثال، از منظر حقوق بین الملل، اشغالگران هر کشور، در طی زمان اشغال، موظف به رعایت منافع ملی و سرزمینی کشور اشغال شده هستند! و نمایندهء ملی!!! آن به حساب می آیند. بر همین اساس است که می بینیم تا پیش از شکل گیری حاکمیت ملی در عراق و افغانستان، برای سفر به این دو کشور، باید به جهت اخذ روادید، به نمایندگی ها ی آمریکا، مراجعه می شد!

... و اما اکنون، درست یا غلط، زشت یا زیبا، مشروع یا نامشروع، وظیفهء دفاع از منافع ملی و سرزمینی ملت ایران، دراختیار کسانی قرار گرفته است که بنام جمهوری اسلامی ایران، حکومت کرده و در مجامع بین المللی، این کشور را نمایندگی می کنند. این مجموعهء افراد، با هر عقیده و مرام و از هر قوم و قبیله و تباری که هستند، وظیفه دارند تا زمانیکه قدرت را در اختیار دارند، پاسدار منافع ملی و سرزمینی ایرانیان باشند! این افراد باید بدانند که وابستگیهای عقیدتی و یا قومی و زبانی ایشان، بهیچوجه نمی تواند توجیه گر اولویت رفتار و عملکردی باشد که ناقض منافع ملی باشد!

چیزی بنام « جهان اسلام » وجود خارجی ندارد! این را خود حاکمیت بهتر از هر کسی می داند!! بر این اساس، تمامی عملکردی که بر اساس دفاع از منافع موهوم عقیدتی و در خارج از مرزهای سرزمینی، صورت می پذیرد، عملأ ناقض منافع ملی ایرانیان است و مشروعیت حاکمیت کنونی را از هر جهت زیر سوال می برد!

آقایان! خوب می دانند که ملتها، تنها زمانی بازیگر سیاسی به حساب می آیند که توانسته باشند بر سرنوشتشان حاکم شوند! از آنجا که در تمامی کشورهای به اصطلاح اسلامی، حاکمیت و قدرت در اختیار کسانی است که متحد استراتژیک استعمار هستند، بر این اساس؛ هر گونه نزدیکی به این کشورها، تحت هر عنوان، از جمله مشترکات عقیدتی ، ناقض منافع ملی ایرانیان است!


سکوت در برابر عربها و ترکهائی که بگونه ای مداوم و شرم آور، بر بخشهائی از سرزمینمان، ادعای ارضی داشته و به تحریک ملت ایران بر علیه یکدیگر مشغولند و دشمنان تاریخی این مردم به حساب می آیند، تحت عناوین مشترکات عقیدتی و مذهبی، قومی و قبیله ای، و هم مرز بودن و منافع اقتصادی مشترک داشتن، خیانت آشکار به ملت ایران است و شدیدأ ناقض منافع ملی و تاریخی و استراتژیک ایران!


جمهوری اسلامی، موظف به تصحیح سیاست خارجی خود، بر اساس منافع ملی مردم ایران و بدور از ملاحظات عقیدتی و اقتصادی است! در غیر اینصورت، مسئولیت مستقیم هر گونه حادثهء ناگواری، از جمله جنگهای ویرانگر آینده و تجزیهء سرزمینی، بر عهده کسانی است که امروز حاکمیت را در اختیار دارند!

ترکهای منطقه آران، ترکیه و همچنین کشورهای عربی نیز باید بدانند که ملت ایران، تحت هیچ شرایطی، ذره ای از حق حاکمیت سرزمینی و منافع ملی خود کوتاه نخواهد آمد، حتی به قیمت نابودی همهء منطقه!!!


اردیبهشت هزارو سیصد و هشتاد و هفت

www.maghalatemazdak.blogspot.com
1 - تریت ( معرب آن: ترید )

ه‍.ش. ۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

تمرکز گرائی یعنی چه؟

تمرکز گرائی یعنی چه؟



فرهاد عرفانی مزدک




ایجاد هماهنگی در هر ساختاری، نیاز به مدیریت و برنامه ریزی واحد دارد! هر ساختاری، متشکل از اندام واره هائی است که توسط شبکه ای از ارتباطات، با وظائف مشخص، مدیریت، هدایت و فعال می شود. جامعه نیز، همانند هر ساختار دیگر، چنانچه از مدیریت، هدایت و کنترل منطبق بر برنامهء مشخص پیروی نکند، دچار تشتت و زوال و انحطاط شده و در نهایت، از هم می پاشد.
جدا از مشخصه ارزشی هر نظام، که مثبت است یا منفی، و یا وجوه مثبت و منفی مختلفی در بر دارد، چنانچه مجموعهء ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن، از نظم و هماهنگی منطبق بر مدیریت و برنامهء واحد پیروی نکند، اساسأ موضوعیت خویش را به عنوان یک جامعه، از دست خواهد داد.


،
آنچه آمد، پیش در امدی بود در وارد شدن به مباحث تمرکز گرائی، عدم تمرکز و همچنین بحث تمرکز گریزی و گرایشهای گریز از مرکز! در نظامهای مدرن؛ « دولت، ملت، کشور ».


از منظر تاریخی، دولت هخامنشی، و شخص کورش را، باید بنیان گذار اولین نمونهء نظام هماهنگ اداری، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، در شکل نوین دانست. وی برای اولین بار، با ایجاد تقسیمات کشوری ِ مشخص و صاحب هویت عمومی، و نه محلی ( یعنی استان ) یا « ساتراپ »، و ایجاد ارتباط برنامه ریزی شده در بین این مناطق، و مدیریت این واحدها بر اساس قوانین واحد حقوقی، توانست به یک جامعه و یک ساختار، با زیر مجموعه های متنوع، شکل امروزی هدایت جوامع را اعطاء کند!


بر اساس نظم بوجود آمده در ساختار جامعهء هخامنشی، مردمانی که در حوزهء امپراطوری ایران می زیستند، بدون توجه به نوع دین و آئین و نژاد و قومیت و زبان آنها، موظف می شدند از قوانین جامع و عمومی ، که برای همهء آدمها ( شهر وندان ) وضع شده بود، پیروی کنند. طبیعتأ ایجاد هماهنگی و نظم و اجرای قوانین عمومی، در گستره ای بوسعت یک کشور، نیاز به انسجام در مدیریت، و برنامه ریزی واحد داشت. با ساختاری که هر اندامواره یک ساز بزند و از قوانین و برنامهء خود پیروی کند، نمی شد آن ساختار را هویت جمعی داده و بعنوان یک جامعه و یک کشور بر کشید.
بعنوان مثال، در ساختار اقتصادی ِ نظام متمرکز هخامنشی، در پایان روز، حقوق کارگران باید پرداخت می شد! دیگر تفاوتی نمی کرد که این کارگردر شمال زندگی می کند یا جنوب، سفید است یا سیاه و پارسی سخن می گوید یا ایلامی!! بر این اساس، قانونی که در مدیریت مرکزی وضع شده بود، در همهء کشور لازم الاجرا بود و مبنای پی ریزی چنین قانونی، حقوق انسانی بود، نه حقوق قومی و نژادی و مذهبی و...!


کوروش ،با پی ریزی نظام واحد اداری و حقوقی، و ایجاد مدیریت واحد، توانست بر بسیاری ار مشکلات گذشتهء جامعهء ایران فائق آید. مشکلاتی همچون کشمکش ها و درگیریهای قومی و قبیله ای، که بر مبنای برتری طلبی و یا تمایزهای دینی و نژادی و... صورت می پذیرفت، و یا ظلم و اجحافی که بر طبقات فرودست، و یا اقشاری همچون کودکان و زنان، اعمال می شد و یا ویرانی هائی که نتیجهء عدم انسجام ملی بود و هر چند گاه یکبار، بیگانگان را، به طمع غارت، بسوی ایران گسیل می داشت... و اینچنین بود که از دل ایجاد نظام متمرکز مدیریت کشوری، و بر مبنای حقوق بشر، آنچنان جامعه ای بوجود آمد که برای بیش از یک قرن، نمونه ای عالی از هدایت یک ساختار انسانی، در زمان خود، محسوب می شد!


نظام متمرکز یعنی چه؟


نظام متمرکز به آنچنان نظامی گفته می شود که بر مبنای مدیریت مرکزی واحد و برنامه ریزی کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، پی ریزی می شود. در چنین نظامی، هر آنچه به حیات عمومی مردم و در چهار چوب یک جغرافیای سیاسی مشخص، مربوط می شود. از یک مرکز هدایت مشخص و بر اساس یک برنامهء همه جانبه و فراگیر، مدیریت می شود. این مدیریت کلان، پیش از هر چیز، موظف به تنظیم رابطهء شهروندان از منظر حقوقی، در داخل از یکسو، و از سوی دیگر، تنظیم این رابطه، بر اساس منافع ملی، با دیگر کشورها و حوزه های جغرافیای سیاسی غیر ملی است.


مدیریت در نظام متمرکز، موظف است تا در داخل کشور، فارغ از شکل بندیهای قومی و نژادی، مذهبی و آئینی، زبانی و گویشی و هر نوع گوناگونی موزائیکی، بر مبنای حقوق شهروندی، که مفروض بر حقوق انسانی است، برنامه های واحدی را در جهت توسعهء مدنی و حقوقی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، طراحی و اجرا کند.


در نظام متمرکز، برنامه ریزی در حوزهء آموزش، تربیت، و فرهنگ عمومی و مشترک، بهداشت همگانی، تنظیم بودجه و مسائل پیرامونی، ایجاد کار و اشتغال و تنظیم قوانین مربوط به روابط عوامل تولید و سرمایه، امنیت عمومی و دفاعی کشور، تدوین حقوق مدنی و سیاسی افراد و گروههای اجتماعی و تنظیم ساختار هدایت سیاسی جامعه، توسعهء هماهنگ اقتصادی ( در کشاورزی و صنعت ) و همچنین ایجاد چشم انداز واحد رشد برای کل کشور، به مدیریت دولتی، در مرکز یک کشور و حکومت مربوط می شود، و از طرف دیگر، مدیریت اجرائی تصمیمات کلان، تنظیم شکل اجرا با توجه به موقعیت محلی و استانی، تنظیم رابطهء نیازها با امکانات و تضمین اجرائی شدن طرحها و همچنین تنظیم رابطه متعادل با دیگر مناطق از جهت توسعه، بعهدهء مدیریت محلی و بومی می باشد.


از این منظر، اگر بخواهیم نظام متمرکز را در یک جمله خلاصه کنیم، می توانیم بگوئیم که نظام متمرکز، نظامی است که در آن، مدیریت، متمرکز و واحد است، و چگونگی تقسیم امکانات تخصیص یافته و اجرا، غیر متمرکز و بومی!
در چنین نظامی، تصمیمات مربوط به شکل حکومت و تنظیم قوانین عمومی، نوع اقتصاد، نوع روابط خارجی، نوع سیستم آموزش همگانی و همچنین مدیریت امنیتی داخلی و خارجی، بعهدهء قدرت مرکزی است و هزینه کردن بودجه، تقسیم امکانات و شکل بکارگیری آن، مدیریت شهری و همچنین پاسخ به مطالبات حقوق مدنی، بعهدهء مدیریت محلی و بومی است.


در نظام متمرکز، قدرت سیاسی، بنابر خواست عمومی شکل گرفته و از نظر زمانی، محدود به زمان و دوره ای خاص است ( مانند طول عمر دوره ریاست جمهوری و یا نخست وزیری و دولتها ) و رژیمها موظف به حرکت در چهار چوب قانون اساسی و قوانین عمومی هستند. در این نظام، تصمیمات اصلی مربوط به سرنوشت کشور و تعیین خطوط اصلی آن، در مرکز و توسط حکومت و ارگانهای مربوط به آن گرفته می شود و مدیریتهای محلی، فقط در حدود اجرائی، و تنظیم رابطهء قوانین عمومی با قوانین محلی، دارای قدرت هستند.

در حال حاضر، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، همچون آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، سوئد و انواع و اقسام دمکراسی های لیبرال؟! این نوع رژیم سیاسی، برقرار است، صد البته با اسامی مختلف مانند دمکراسی حزبی و فدرال در آمریکا یا دیکتاتوری پرولتاریا در چین!!! و یا دولت رفاه در سوئد!.

تمرکز قدرت در این نظامها ( بر خلاف ظاهر غیرمتمرکز و گاهی مثلأ فدرال با حکومتهای ایالتی! ) به حدی است که سیستم، حتی قدرت مرکزی را به تبعیت وا می دارد، و این قدرت مرکزی، خارج از چهارچوبهای تدوین شده، قادر به اعمال هیچ حکومتی نیست!!!


لازم به ذکر است که نظام متمرکز حکومتی ( در شکل امروزی! ) زائیدهء شکل گیری صورتبندی سرمایه داری است و با پیشرفت هر چه بیشتر آن، از پیچیدگی و قدرت بیشتری برخوردار شده و می شود.


آیا نظام متمرکز ارتجاعی و نامطلوب است؟
بهیچوجه! همانطور که ذکر آن رفت، نظام متمرکز، منطبق بر پیشرفت مدنیت و توسعهء اقتصاد و اجتماع است. این نظام، در شکل آن، کاملأ مترقی و مطابق با توسعهء همه جانبه انسانی است. اگر مشکلی بوجود آید، از آنجا ناشی می شود که در نظام متمرکز، ساختار، متناسب با نظم پیش بینی شده، عمل ننماید! به تعبیر دیگر، با رعایت نظام متمرکز نیست که مشکل پیش می آید، بلکه با نقض آن و زیر پا گذاشتن آن است که ساختار، دچار مشکل شده، و با شورش و عصیان و انقلاب، یا از هم گسیختگی، مواجه می شود.

بعنوان مثال، در یک نظام متمرکز، تخصیص بودجه باید بر مبنای نیازهای راهبردی و در جهت رشد و توسعه یکسان، صورت پذیرد و نظام بر اساس مکانیزم های کنترل ِ از قبل پیش بینی شده، چگونگی مدیریت، هزینه، اجرا و بازدهی را، بصورت یک چرخه، به منبع اولیهء مدیریت، بازگرداند. حال اگر در مدیریت برنامه ریزی، و یا اجرا و مراحل بازدهی، اشکالی وجود داشته باشد، و بخشی از ساختار، در حوزهء وظائف تعریف شده عمل ننماید، طبیعتا، همان یک رکن بیمار، مجموعه ارکان را دچار مشکل می کند، ساختار دچار نارسائی شده، در جائی تضعیف و در جای دیگر، متورم می شود.

مهمترین بحث در مبحث حاکمیت متمرکز، توانائی و قدرت مدیریت است. هر چه مدیریت، از برنامه ریزی مدون تر و منطبق بر ضوابط و با انضباط بیشتری عمل نماید و اهرمهای کنترل قویتر باشند، حاصل کار دقیق تر و اجرائی تر و با بازده بیشتر خواهد بود.
گروهی تصور می کنند که انضباط و ضوابط، همان اجبار و زور و خشونت است!!! در حالیکه درست بعکس، منظور نظر است! یعنی در یک نظام متمرکز، جامعه از سطح مهد کودک و کودکستان، وظیفه و مسئولیت را نهادینه می کند! و بر این اساس، فردی که به سطح مسئولیت اجتماعی، یعنی سن قانونی می رسد، می داند، فراگرفته و در او نهادینه شده است که خدمت، تعهد، مسئولیت و اجرای وظیفه و رعایت قانون، جزئی تفکیک ناپذیر از زندگی مدنی است! بر این اساس، نیاز به پلیس و حراست و جاسوس و چماق، برای اجرای قوانین و به حرکت در آوردن ساختار جامعه، وجود ندارد و هر مهره ای، در هر کجا که چیده می شود، به وظیفه خود عمل می کند! بمعنی دیگر، افراد و شهر وندان، در چنین نظامی، درهمان حدی از امکانات استفاده می برند که به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل می کنند! در چنین صورتی است که عدالت اجتماعی نیز، بعنوان یک عامل سنجش سطح توسعه یافتگی مطرح می شود.


آیا جامعه ء توسعه یافته با نظام متمرکز،عادلانه نیز هست؟


لزومأ خیر! تمرکز و توسعه، شکل هدایت ساختار است، و عدالت، مربوط به بهره مندی جامعه از نتیجهء اجرائی آن نظام ِ متمرکز و ساختار توسعه یافته!
بنابر این، هر نظام متمرکزی، لزومأ عادلانه نیز نیست، یک نظام متمرکز، تنها در صورتی، عادلانه نیز هست که مکانیسم هائی نیز برای تقسیم ثروت تولید شده و توسعهء نیروی انسانی و حقوق شهروندی، طراحی و اجرا شود! بر این اساس است که امروزه، دولتهای رفاه، در چهارچوب نظام متمرکز سرمایه ( دولتهای سوسیال دمکرات )، معتقد به کشمکش دائمی بین نیروی خواهان تورم سرمایه در بخشی از جامعه، با نیروی مدافع تخصیص امکانات عمومی بیشتر، به جهت جلوگیری از قطبی شدن جامعه، هستند!
بر اساس آنچه گفته شد، آنها که مبحث توزیع عادلانه ثروت را با مبحث شکل ساختار ومدیریت جامعه « که لزومأ باید متمرکز عمل کند!» د رهم می آمیزند، از درک درستی در مکانیزم شکل گیری جوامع مدرن برخوردار نیستند و ساختار را، با محتوا و نتیجه عمل ساختار، در هم می آمیزند، درست مانند اینکه شما از نارسائی عمل قلب، به کتمان لزوم برخورداری از قلب، برسید!!!


گرایش گریز از مرکز یعنی چه؟


گرایش گریز از مرکز، همان تفکری است که اعتقاد به نظام و ساختار غیر متمرکز دارد. نظام غیر متمرکز، نظامی است که پیشینه آن، به تفکر فئودالی در نظم دهی اجتماعی، اقتصادی بر می گردد. تفکری که اساس هدایت، مدیریت و تنظیم روابط انسانی را، نه حقوق شهروندی، بلکه تمایزات طبقاتی ، اقتصادی، زبانی و فرهنگی قرار می دهد. در چنین تفکری، انسانها، پیش از اینکه انسان باشند! متعلق به یک طبقه اجتماعی و یا گروه قومی و یا یک ملیت خاص و یک زبان و دین و فرهنگ بخصوص هستند که درست بر مبنای همین خاص بودن! حقوقی منحصر بفرد به ایشان تعلق می گیرد.

در چنین تفکری، من، من! هستم و من پیش از دیگران هستم و بیش از دیگران در محدودهء خویش ( از منظر طبقه اجتماعی، دین، زبان، نژاد و ... ) دارای حق هستم! مبنای قدرت و اختیار در چنین تفکری، سطح دارائی و امکانات، خلوص در اعتقاد و نژاد و زبان و قومیت ... است.

با چنین تفکری است که دوک نشین آلمانی، در تغییر صورتبندی اقتصادی، سیاسی از نظام زمینداری ( فئودالیسم) به سرمایه داری، تبدیل به جمهوری فدرال می شود!!! چرا که همزمان با اینکه خواهان برخورداری از مواهب یک زندگی مدنی پیشرفته تر از نظام قبلی ( زمینداری ) است، اما حاضر به تقسیم قدرت در حوزه های سیاسی و نژادی و قومی و زبانی، نیست!

اگر دقت شود، اکثر نظامهای فدرال، در کشورهائی مطرح می باشد که تعصبات قومی و نژادی و زبانی و دینی، د رآنها ریشه دارتر است. سوئیس، آلمان، آمریکا، کانادا و ... نمونه هائی از این دست هستند. هم از اینجهت است که اکثر جوامع فوق الذکر، دچار نوعی تناقض در ساختار هستند و همواره بین گرایشات گریز از مرکز، و گرایش به مرکزیت واحد( که لازمهء نظام نوین است) در کشاکش هستند! همین امروز اگر حتی برای یک روز، قدرت مرکزی در اینگونه کشورها ضعیف عمل کند، به سه شماره، این کشورها فرو می پاشند ( نمونهء قدرت گیری تجزیه طلبان در بلژیک، در این اواخر، نمونه ای خوب برای تأئید نظر فوق است).


به بحث اصلی باز می گردیم...

همانگونه که ذکر شد، پیشینهء گرایش به نظام غیر متمرکز و مرکز گریز، به تفکرات باز مانده از صورتبندی اقتصادی، سیاسی پیشین ( زمینداری ) باز می گردد. این گرایشات اعتقاد دارند که مدیریت سیاسی باید غیر متمرکز عمل کند و هر واحد کشوری( بر مبنای اجتماع قومی و نژادی یا مذهبی و یا زبانی و فرهنگی ) باید از اختیارات کامل در حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ برخوردار باشد! و نظام مدیریت مرکزی، فقط در حوزهء تنظیم قوانین کلی و سیاست خارجی و ارتش، تصمیم گیرنده باشد و حق دخالت در امور محلی را نداشته باشد. به زبان ساده و عامیانه؛ ایشان، معتقد به حکومت ملوک الطوایفی هستند ولی با نام جدید ( نظام فدرال و یا خود مختار؟!).

آنها معتقدند که در اینصورت، نیروهای محلی می توانند خود تصمیم بگیرند و بر این اساس از توسعه و دمکراسی بیشتری!!! برخوردار می شوند.

نقطهء ضعف اساسی چنین تفکری آنستکه، پاسخی برای مبنای حقوقی اِعمال حق در جامعه ندارد! و اما به زبان دیگر، از آنجا که مبنای برخورداری از حق را، نه انسان ِ برابر بودن و حقوق شهروندی، بلکه تمایز قومی و نژادی و مذهبی و زبانی قرار داده است، بر این اساس بسیار سریع، به سمت ایجاد یک جامعهء مخوف طبقاتی با تمایزات شدید، که هر قوم و قبیله برای خود خواهان حق ویژه هستند، حرکت خواهد کرد و فردگرائی و فرد محوری متعصبانه، اساس وجودی چنین جامعه ای را هماره تهدید می کند. اینچنین است که مدیران چنین نظامی، بر خلاف آنچه تصور می کنند، باید برای کنترل و هدایت وضعیت موجود، دست به ایجاد نظام پلیسی و ایجاد انواع و اقسام سیستم های کنترل بزنند!


در نظام غیر متمرکز، علاوه بر اینکه تبعیض و تمایز، برطرف نشده و از بین نمی رود، بلکه بعکس، تداوم یافته و بشکل مدرنی! نظام مند و تثبیت می شود!! چرا که اگر در نظام متمرکز، اعتقاد به حقوق شهروندی، صرفنظر از ویژگیهای متفاوت و متمایز است و این امید می رود که در پی مبارزات پارلمانی، حزبی و قانونی، بتوان به حقوق مدنی در حوزه های مختلف دست یافت، در نظام غیر متمرکز، نظر به اینکه اعتقادی به حقوق شهروندی بر مبنای آنچه ( بخصوص در زمینه ء طبقاتی! ) ذکر شد، وجود ندارد، و اصل، تمایزاست، نه نقاط اشتراک، جامعه بشدت موزائیکی شده، تفاوتها، بعنوان نقطهء قوت عمل کرده و جامعه به قهقرا می رود و برای ادامهء حیات مجبور به دادن باج به قدرتهای بزرگ می شود ( نمونهء اینگونه کشورها و دولتها در دههء اخیر، بسیار ایجاد شده اند و اکنون از مشکلات فراوان در رنج هستند! آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان، بوسنی و هرزگوین، آلبانی، ... از جملهء چنین جوامعی هستند!).


نکته ای که باید عمیقأ به آن توجه داشت اینستکه؛ بحث سازمان اداری جامعه و شکل تنظیمات ساختاری و مبانی قانونی و حقوقی آن را، بهیچوجه نباید با محتوای عادلانه و آزادانه آن، « اینهمان » پنداشت! بلکه آنچه تعیین کنندهء سمت و سوی عملکرد ساختار و اهداف عدالت طلبانه و یا دمکراتیک آن است، نوع و شیوهء تفکری است که از دل اندیشه ها و آرمانهای احزاب موجود در یک جامعه، که بنابر دمکراسی پارلمانی، قدرت را در دست می گیرند، بوجود می آید.

به معنا ی دیگر، ساختار یک حکومت و یک جامعه و نظام اداری آن، همچون ابزاری هستند که با توجه به اینکه در اختیار چه نیروها با چه تفکری، قرار گیرند، می توانند به محتوای این ساختار و شکل، معنای عادلانه و یا غیر عادلانه، دمکراتیک و یا ضد دمکراتیک، بدهند. اگر این امکان را در دو نظام متمرکز و غیر متمرکز، با هم مقایسه کنیم، ممکن است که نظام غیر متمرکز ملوک الطوایفی؛ قدرت طلبان بدنبال پست و مقام را ارضاء کند! اما توده های عادی مردم را از امکاناتی که در اشتراک و برابری حقوقی و شهر وندی با دیگر مردمان، بدست می آورند، محروم می کند!

بعنوان مثال برای یک آذربایجانی و یا یک کرد، فرقی نمی کند که آن کسی که بعنوان شهردار انتخاب شده است، ترکی حرف می زند و شیعه است یا کردی حرف می زند و سنی است. آنچه برای او اهمیت دارد اینستکه کار و بهداشت و آموزش رایگان داشته باشد، بیمه باشد، آینده اش تامین و روشن باشد، مسکن داشته باشد، از احترام و حقوق مدنی برخوردار باشد و در نهایت، بعنوان یک شهروند برابر حقوق، یک انسان و یک آدم فرض شود! و چنین چیزهائی، تنها در یک نظام متمرکز با مدیریت و برنامه ریزی صحیح و قانونمند و همگانی و شکل دمکراتیک امکانپذیر است نه با ریاست جمهوری ارثی الهام علی افی و یا نظام ریاست جمهوری مادام العمری و قومی ترکمن باشی و ملوک الطوایفی مسعود بارزانی! که هنوز نه به دار است و نه به بار، برای خودش، دفتر و دستک زندان و شکنجه، به راه انداخته است!!

آنانی که نظامهای آمریکا، روسیه، سوئیس، کانادا را هم مثال می آورند، باید دقت کنند که آنچه که این نظامها را بخصوص از جنبهء اقتصادی و اجتماعی، قابل تحمل کرده است، نه شکل غیر متمرکز و فدراتیو آنها، بلکه حاکم بودن تفکر حقوق شهر وندی براحزاب موجود در این کشورها ست! بهمین دلیل است که می بینیم سه جامعهء آمریکا و روسیه و سوئیس، با اینکه هر سه فدراتیو هستند، از منظر حقوق شهروندی و عدالت و آزادی، بهیچوجه یکسان و همانند و برابر نیستند!


در پایان، آنچه بنظر می رسد « با توجه به سابقهء تاریخی و فرهنگی ایران » بهترین شکل برای ادارهء جامعه باشد، نظامی متمرکز، مقتدر و مردمسالار است که بر اساس حقوق مدنی و شهر وندی اداره شده، و نظام قدرت، غیر مستقیم و توسط احزاب و به تناوب انتخاب و برقرار شود.

هر نوع نظام غیر متمرکز در ایران، کشور را بسرعت بسمت تجزیه و فروپاشی به پیش خواهد برد و این آن چیزی است که جز استعمارگران و نوکران آنها، کسی از آن منتفع نخواهد شد!

گرایشهای گریز از مرکز، باید با قدرت و قاطعیت سرکوب شده و در نطفه خفه شوند! ( بخصوص گرایشهای پان ترک و یا پان عرب ) (1)

تمامی رژیمها و حکومتهائی که در آینده ایران نیز ممکن است، مصدر کار باشند، باید هماره به این امر حیاتی توجه کنند که اگر کرامت انسانی و حقوق مردم مد نظر است، چنین فضیلتی جز از گذر اعتقاد به مدیریت واحد برنامه ریزی شده و با مشارکت آزادانه شهروندان و بر اساس مردمسالاری، شکل نخواهد گرفت. هر نوع گرایشی که بر مبانی تمایز مذهبی و قومی و نژادی و زبانی، بخواهد حکومت تشکیل دهد، با هر نامی، ارتجاعی است و درنهایت علیه منافع و حقوق انسانی و باید با آن مقابله کرد!
تمامی گرایشهای گریز از مرکز و معتقد به نظام غیر متمرکز، در زیر لوای تظلم خواهی، مظلوم نمائی و دمکرات منشی، در اصل و اساس، خواهان تثبیت قدرت یک گروه خاص از اجتماع، و نه مردم عادی و شهر وندان هستند! و در نهایت، اگر به هدف برسند، اقلیم آنها ، جزیره های تفریحی استعمار و جهنم شهروند ان بی حقوق، خواهد بود!!!

چهارم دیماه 1386
1 -
این آشغالها ( پان ترکیست ها و پان عرب ها ) اگر قدرت بگیرند! حمام خونی راه خواهند انداخت که کشتارهای رواندا و سارایوو، و کامبوج، در سایه قرار خواهند گرفت! آنانی که امروز گلستان سعدی و شاهنامهء فردوسی را به آتش می افکنند، فردا مردمان بیگناه غیر خودی را در آتش خواهند سوزاند و سر خواهند برید! سرکوب قاطعانهء این مزدوران استعمار، وظیفهء همهء حکومتگران در همهء ادوار است!

بهار سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت